مشاوره حقوقي

مشاوره حقوقی با قوت بر ابعاد سیاسی و حقوقی قوانین هر ملکت، میتواند متضمن رعایت عدالت به قصد مردم از سوی دولت ها و نیز دادگری حقوق ضایع شده در مماطله کاری آنان، مطابق حقوق اساسی آن کشور نماید.
مشاوره حقوقی، با کاردانی در حقوق اساسی، با شناخت و معرفتی که نسبت به ساختارهای سیاسی - حقوقی مستقر در جامعه دارد، موثق ترین مرجع به علت تبیین و تفسیر کردن ارکان قدرت سیاسی، که مجمع از مقبول سیاسی بر آن استوار است، می باشد.
مشاوره حقوقی در حقوق اساسی، از یک طرف آشنایی دقیق و جامع با شبکه‌های تو در توی قدرت و آستانه های آن داشته، و از طرف دیگر بر حقوق و حدود نجات های آدمیان آگاهی کامل دارد. مشاوره حقوقی نسبت و تماس میان مشیت قدرت و اختیار شهروند را که در حقوق اساسی و سایر قوانین، معرفه بودن و تعیین گردیده است، به درستی می شناسد و بر آن اشراف دارد. با این وصف، مشاوره حقوقی چه کاری از دستش بر می آید تا در چارچوب حقوق اساسی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از یک سو و یا برای ارکان قدرت از سوی دیگر انجام دهد.

صورت 1: نظارت بر رعایت قانون اساسی، از وظایف و اختیارات مشاوره حقوقی است.

دلایل تبیین حقوق اساسی در ارض ها چیست؟
ما انسان ها، محل زادروز خود را به دل خواه انتخاب نمی کنیم، هر کسی در هر نقطه‌ای از آفاق که به گیتی آمده است، آن جا را خودش انتخاب نکرده است، بلکه این رویداد برون از اراده وجه، به وقوع می پیوندد. در هر جامعه‌ای که م تولد می شویم، عضوی از اعضای آن جامعه محسوب می شویم و فرعی قوانین و شرایط همان سازمان هستیم. حقوق اساسی، که یکی از شاخه های علم حقوق می باشد، امر اش این است که وضعیت مناسب و وضعیت حقوقی شخص را نسبت به جامعه اش م شخص کند و رابطه فرد را با قدرت سیاسی حاکم بر جامعه را تبیین نماید.
اولین نظریه های حقوقی که در پیشینه تاریخی علم حقوق ارائه شده‌اند، توجه اکیدی به آبرو و شان حریم حقوق و اختیار های فردی و خصوصی داشتند. و بیان نامه ها و اعلامیه های مختلف در جهان از سوی صاحب نظران دانش حقوقی، صادر گردید.




نقش مشاوره حقوقی در پیش گیری و باز دارندگی
از آنجا که وسعت طلبی و پای از گلیم خودی دراز کردن، جزئی از مزاج قدرت است، لذا قانون باید در عمل باز دارنده این بسط دادن طلبی گردد. مشاوره حقوقی یکی از وظایفش، در بار پیش گیری یا باز دارندگی، همین است که در تدوین و سروسامان دادن آن بخش از قوانین و مقررات که به منظور م نزدیک به سازی و جلوگیری از توسعه جویی و فراروی قدرت، از حدود وابسته و تهاجم به حریم فراغت های فردی، شرکت کردن فعالانه نموده، و توصیه های معرفت شناسانه خویشاوند را به مرجع قانون گذاری عرضه نماید.

ساخت 2: قانون اساسی هر خطه، دربرگیرنده حقوق شهروندان آن مرزوبوم است.
مشاوره حقوقی بر پایه بینش خویش، راه برد های اصولی را که می بایست در تدوین قوانین لحاظ گردد، تا امکان مقاومت افراد را در مقابل تعرض قدرت به حریم شخصی، تحکیم نماید و هم چنین امکان سهم بری افراد را در شبکه قدرت تقویت نماید.
پس در واقع یکی از مهم ترین توانایی های مشاوره حقوقی، در توقفگاه جمع کردن و تنظیم قوانین از لحاظ پیش گیری و باز دارندگی، امکان سازی فوق الذکر می باشد.

نقش مشاور حقوقی در مرحله درمان گری و اعاده حق
نهادهای منبعث از قدرت، علی رغم پیش بینی ساز و کار م حدود سازی امکان دست دیلاقی قدرت به حریم آزادی و اراده و اختیار مشروع افراد گروه، و بنابر خصیصه توسعه جویانه آشنا، کماکان در پی فراروی از حدود قانونی و شکوه به حقوق به رسمیت اطلاعه شده اشخاص سازمان می باشد، مسئولیت مشاوره حقوقی در امداد رسانی به افراد اجتماع و اعاده حقوق ایشان بسیار گسترده و همه جانبه می باشد.
از جمله حقوقی که افراد، توانگر آن می باشند، حق حیات است. مشاوره حقوقی وظیفه انسانی و البته حرفه‌ای اش ایجابمی‌کند که در حفاظت از حق مذکور، همت گماری ورزد و چنانچه در شبکه قدرت، سیکل یا رویه های معیوبی نفس دارد و یا تعبیه شده است، که حق حیات فرد را تهدید یا سلب می‌کند، حذف آن سیکل یا پهنه را خواستار شود و یا عوامل آن را از طرق عرفی خلع ید نماید.

شکل 3: قانون مدنی، باید متناسب با حفظ شان انسانی ملت تبیین شود.
مجریان قانون و اربابان قدرت چنان چه در حیطه وظایف و مسئولیت های خویش تصمیم ها و اقداماتی، بگیرند و انجام دهند، که جان شهروندان را به خطر اندازد، مسئول هستند و باید پاسخ گو باشند. مثلا مجریان راهسازی و احداث پل ها، در اجرای کرداریات ساخت و ساز، باید نکات ایمنی را به نحو احسن و حداکثری رعایت کنند، تا جان و حیات شهروندان به خطر نیافتد و یا در معرض آسیب قرار نگیرد. مشاوره حقوقی در این راستا و با تکیه بر تجارب کس، در برابر هر سهل انگاری و کوتاهی که از سوی مجریان و عوامل قدرت سر بزند، از پیشه قانونی پی گیری خواهد کرد و چنان چه آسیبی به شهروندان وارد شده باشد، مشاوره حقوقی دادگری حق نموده و غرامت وخسارت مسبوقه را به نفع شهروند زیان دیده استرداد خواهد کرد. در این جا باید این نکته را خاطر نشان نمود که البته راه ها و روش های مختلفی برای استیفای حقوق شخص یا اشخاص آسیب دیده کارآیی دارد، ولیکن مزیت مشاوره حقوقی این است که بهترین و مرجح ترین راه و روش را که سریع تر و کم هزینه تر از سایر راه ها و روش ها است، از بهر احقاق حقوق آسیب دیده پیش می گیرد.

مشاوره حقوقی مسئول حفظ حریم شهروندان است.
از آن جا که تفتیش و معاینه سطح عالی فقه از ضوابط شرعی، ممنوع می باشد، مشاوره حقوقی وظیفه و مسئولیت دارد که مانع از تفتیش های مختلف مغایر با آساها و دستورالعمل ها گردد، تفتیش محل سکونت، مشاوره حقوقی خودرو و معاینه بدنی افراد بدون حکم قضایی، منع قانونی دارد. مشاوره حقوقی وظیفه مند است که مدد جویانی را که حریم و حقوق شان از این تعرض، پای مال شده است، حمایت نماید.

مشاوره حقوقی ناظر بر نهاد های سیاسی است.
کم و بیش و اختیارات قوای سه گانه، در قانون و در راستای اصل تفکیک قوا، م تن گردیده است. از جمله توانایی ها و مهارت های حقوقدانان فعال در امر مشاوره حقوقی، تشخیص و تعیین کم و بیش و اختیارات هریک از قوا و پیش گیری از مداخله آن ها در حیطه یکدیگر و نیز، جلوگیری از تداخل وظایف شان می باشد. نهاد مشاوره حقوقی در حقوق اساسی، بر دامنه حکم رانی و فرمان روایی هریک از نهادهای حکومتی و تسهیم های قدرت سیاسی، اشراف کامل دارد، و میتواند مداخله جویی های حوزه های مختلف قدرت را شناسایی و با هشدار به دستگاه های ذیربط و توصیه به متولیان امور، مانع از، گسترش و تداوم دامنه مداخله جویی های ارکان قدرت و فساد آوری های آن گردد.
قانون اساسی هر قلمرو در هر سرزمین، سند زبر دستی و مبنا و سرچشمه برای سایر قوانین و مقررات جاری در قلمرو به شمارمی‌آید و حفظ و حراست از اصول آن وظیفه کلیه نهادهای مرتبط با آن می باشد، از جمله مشاوره حقوقی در حقوق اساسی، مهم ترین نهاد مستقلی است که بایستی از خاستگاه مستقل قوم عمل کرد نهادهای قدرت را پایش نماید و میزان انطباق اعمال و گفتار مجریان را با اصول قانون اساسی اندازه گیری نموده و انحرافات در حرفهکرد مدیران و حکمرانان و کارگزاران را کشف و اعلام کند.
به طور خلاصه، مشاوره حقوقی دارای اهلیت و کفایت کافی در بررسی و کنترل ارکان حکومتی و بهره های حاکمیت و نظریه پردازی و رهنمود سازی در حوزه حقوق اساسی است.


منبع:

مشاوره حقوقی